نشطت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال التي تمارسها بعض شركات التمويل والتسهيلات المالية، والتي أوقعت في شباكها عشرات الالاف من المواطنين الضحايا خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من المتابعة الأمنية بعد تلقي بلاغات المواطنين ، والقبض على اصحاب بعض هذه الشركات التمويلية "التي تستند الى حاجة المواطنين للقروش المالية، الا ن انتشار المكاتب تحت مسمى شركات تمويل وتسهيلات وقروض لا تزال قائمة حتى كتابة هذا التقرير بدليل مئات الشكاوى المتتالية التي تصل اخبار البلد ومواقع اخبارية زميلة.
اصحاب الشكاوى المشار اليهم أكدوا لـ أخبار البلد انهم قاموا باللجوء لشركات القروض والتسهيلات المالية لعدم استطاعتهم الحصول على قروض بنكية لصعوبة الاجراءات وتعقيدها بالاضافة لعدم توفر الكفيل، ما اضطرهم للجوء لمثل هذه الشركات التي تنشر اعلاناتها في الصحف، وعبر الارمات واللافتات المنتشرة بالاسواق.
وأضافوا في شكاويهم الى انهم قاموا بدفع رسوم طلب القرض والذي يتراوح بين الخمسين دينارا والمائة، لتصل معاملة طلب القرض الى محطة الاتصال دون وجود اي رد او الاتصال ليكون الرقم المطلوب خارج الخدمة، وفي غالب الحالات وعند زيارة المكتب يجدونه مغلقا او فارغا مهجورا قيد التأجير، وليكتشف المواطن انه وقع فريسة نصب واحتيال من الدرجة الاولى.
وبذات السياق، أكدت شكاوى مواطنين عن تعرضهم للاحتيال من قبل احدى الشركات والتي تدعى (م) وتقع مكاتبها في شارع الجامعة الاردنية والتي تتفق فيما بينها واحد مراكز فحص السيارات ليشكلا ثنائيا للنصب على المواطنين وذلك بعد بتضليل المواطنين وايهامهم بانها تقدم تسهيلات مالية مختلفة لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها وتقوم بنشر اعلانات تفصيلية بذلك في الصحف.
اللافت في القضية ان مركز الفحص يقوم بكتابة تقرير فحص السيارة المراد شرائها او بيعها دون ان يقوم بفحصها على ارض الواقع، مكتفيا بنموذج جاهز يحتوي بيانات المركبات لجهة الفحص مع اضافته لنوع المركبة وسنة الموديل .
وعلى الرغم من صدور قرار من دائرة الشركات يُطلب فيه عدم اجراء اي معاملة لتلك الشركات التي من غاياتها التمويل وتقديم القروض أو أية غايات مشابهة الا بعد الموافقة من الجهات ذات العلاقة لممارسة هذه الانشطة، الا ان مكاتب او شركات التمويل تلك تمارس عملها بالعلن ودون ترخيص بل ودون حسيب او رقيب، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة نشر اعلانات في الصحف لاسماء شركات ومؤسسات تعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض والتمويل موهمة المواطنين بقدرتها على ذلك وهي غير مسجلة بتلك الغايات او مرخصة لدى أية جهة رسمية ".
من جهته، كان المركز الاعلامي في مديرية الامن العام قد كشف مؤخرا عن ورود معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود احدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بايهامهم بقدرتهم على تقديم الاستشاره والتسهيلات لغايات الحصول على قروض ماليه واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مسترده كرسوم للقرض الوهمي المزعوم , وان تلك الشركة كانت تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائيه والصحف المتخصصه في الاعلانات التجارية ،
وتابع المركز الاعلامي انه وبعد ان تم التاكد من صحة المعلومات والاشخاص الذين يقومون بادارتها جرى تفتيش هذه الشركه والقبض على اربعة أشخاص يقومون بادارتها حيث تبين بان احدهم شخص مشبوه بقضايا الاحتيال وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الاسلوب ، وتم ضبط (350) معاملة قروض وهميه كما تقدم حوالي (37) مواطن بشكاوي حول الاحتيال عليهم من قبل الشركه وما زال التحقيق جار.
واشار المركز الاعلامي ان بعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الاشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة اخرى في منطقة المدينه الرياضية والقي القبض على شخصان يديرانها وهما من اصحاب الاسبقيات في قضايا الاحتيال وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقه واخذ مبالغ ماليه منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض ووهمية, وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهميه في مقر الشركة عند تفتيشها , كما وتقدم (30) مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك ، وما زال التحقيق جار.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الصحف الدعائيه او القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهميه لا اساس لها من الصحه تنطوي على خداع واستدراج للوصول الى جيب الضحيه ، وضرورة اللجوء في حال الحاجة الى القروض مباشرة الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغايه والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء اي معامله ماليه ، وضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال ادارة البحث الجنائي او المراكز الامنية.
يُشار الى ان النائب محمد الظهراوي كان قد فتح ملف شركات تمويل القروض قبل نحو شهرين تحت قبة البرلمان ووجه خلاله سؤالا للحكومة لمعرفة الجهة الحكومية التي تنظم عمل شركات التمويل والتسهيلات المالية وعلى اي اساس تمارس عملها وتضليلها على المواطنين.
ملاحظة لمن يهمه الامر من الجهات الرقابية والأمنية
اسم اصحاب العلاقة من مكتب النصب ومعاونه كراج الفحص واسم المشتكي لدى اخبار البلد
مع العلم اننا سنقوم بنشر الاسم المفتوح في حال استمرار هذه الأفعال المشينة من نصب واحتيال على المواطنين
